خبراء قانونيون: السودان يمتلك حق التقاضي الدولي ضد انتهاكات المليشيا والدول الداعمة لها
السودان يسعى لملاحقة الدول الداعمة للتمرد قانونياً
أكد الخبير القانوني د. معتز فضل الله أن السودان يمتلك الحق القانوني في مقاضاة الدول التي تدعم التمرد أمام المحاكم الدولية والإقليمية، بما فيها محكمة العدل الدولية. جاء ذلك خلال ندوة قانونية بعنوان “التقاضي الدولي ضد انتهاكات مليشيا الدعم السريع والدول الداعمة لها”، التي نظمتها رابطة الصحافة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة محامو الكرامة والعدالة ضمن فعاليات ليالي بورتسودان الرمضانية.
_ مستندات وأدلة تدعم القضية :-
وأوضح د. معتز أن السودان سيقدم شكاوى مدعومة بالوثائق والمستندات إلى كافة الجهات القضائية المختصة لمحاسبة الأطراف المتورطة في الانتهاكات. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يمتلك سلطات قانونية واسعة قد تمكنه من فرض عقوبات وإجراءات قانونية بحق الدول المتورطة، بينما تعد محكمة العدل الدولية جهة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، مستشهداً بالقضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة وحصلت فيها على حكم لصالحها.
_ تصعيد دبلوماسي ضد الإمارات :-
أشاد معتز بمرافعة مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، والتي أكدت تورط الإمارات في دعم الحرب داخل السودان. وأوضح أن السودان يمتلك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المليشيا والداعمين، سواء كانوا أفرادًا أو منظمات أو دولًا، خاصة بعد توثيق الجرائم التي شملت استهداف المستشفيات والمرافق العامة والتدمير العشوائي للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
_ التقاضي الدولي قد يسرّع إنهاء الحرب :-
من جانبه، شدد د. هانئ أحمد تاج السر، رئيس منظمة محامو الكرامة والعدالة، على أهمية اللجوء إلى المحاكم الدولية والإقليمية، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تقصير أمد الحرب، ولفت الرأي العام العالمي إلى حقيقة ما يجري في السودان، مما قد يؤدي إلى تقليل الدعم الخارجي للمليشيات. وأشار إلى أن قضية السودان تُعتبر سابقة قانونية فريدة أمام محكمة العدل الدولية، نظرًا لطبيعة النزاع وخصوصيته الإقليمية.
_ خطوات قانونية مرتقبة ضد الدول الداعمة للمليشيا :-
دعا الخبراء إلى رفع دعاوى قانونية دون تأخير ضد الدول المتورطة، مؤكدين أن الإجراءات القانونية المستندة إلى الأدلة والوثائق يمكن أن تفتح المجال لمساءلة الأطراف المتورطة أمام المجتمع الدولي، مما يعزز موقف السودان في المحافل الدولية.