مشروع الجزيرة في مهب الريح: هل تحول إلى غنيمة سياسية؟

_ إختيار مثير للجدل داخل لجنة إعمار مشروع الجزيرة :-

أثار تعيين شخصين، تحوم حولهما شبهات فساد، ضمن لجنة إعمار مشروع الجزيرة جدلاً واسعًا، خاصة بعد إعلان انضمامهما إلى حركة العدل والمساواة. القرار جاء بتوصية من وزير الزراعة الاتحادي، وبتأثير مباشر من وزير المالية جبريل إبراهيم، ما عزز المخاوف من أن تكون اللجنة أداة لتمرير أجندات سياسية واقتصادية تخص الحركة.

_ هيمنة العدل والمساواة على تمثيل المزارعين :-

تشير مصادر مطلعة إلى أن من بين أربعة ممثلين للمزارعين في اللجنة، هناك اثنان على الأقل ينتميان لحركة العدل والمساواة، مما يعزز فرضية وجود سيطرة غير معلنة للحركة على مفاصل المشروع. هذا الوضع دفع العديد من الناشطين في الجزيرة إلى وصف الأمر بأنه “اختطاف لإرادة مجلس الوزراء”، خاصة أن تعيين الشخصيات المثيرة للجدل تم بترتيب سياسي واضح.

_ رفض شعبي ومخاوف من الاستحواذ على موارد الجزيرة :-

في مواجهة هذه التطورات، أعلنت مجموعات محلية عن تشكيل كيان المقاومة الشعبية لمناهضة أي تدخلات سياسية تهدد مصالح المزارعين. وحذر ناشطون من أن مشروع الجزيرة أصبح مطمعًا لجهات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب السكان المحليين، مؤكدين أنهم لن يقفوا متفرجين على ما وصفوه بـ”الوصاية السياسية”.

_ رسالة إلى جبريل إبراهيم وحركة العدل والمساواة :-

دعا المحتجون وزير المالية إلى احترام حقوق أهل الجزيرة، مشددين على أن المنطقة ليست حديقة خلفية لأي طرف سياسي. كما طالبوا بوضع حد لما وصفوه بمحاولات السيطرة على الموارد الاقتصادية للولاية بعد أن حصلت حركة العدل والمساواة على امتيازات واسعة في دارفور عبر اتفاقية جوبا.

اضغط هنا للانضمام لقروبات الواتس آب