أخر الأخبار

ضرورة تطبيق القانون لمحاسبة المتعاونين مع الجنجويد في السودان

_ مقدمة :-

ما تزال قضية معاقبة المتعاونين مع الجنجويد في السودان تشكل تحديًا كبيرًا للسلطات المختصة. حيث يواجه العديد من المتعاونين عقوبات خفيفة أو يفرون من العدالة بسبب التدخلات السياسية والنفوذ القبلي. وفي هذا السياق، يتسائل المواطنون عن جدوى تطبيق القانون ومدى قدرة السلطات على محاسبة المتورطين في الجرائم.

_ التدخلات السياسية تحبط محاولات العدالة :-

في ولاية سنار، جرب السكان تسليم قائمة بأسماء المتعاونين مع الجنجويد للأجهزة الأمنية والعدلية، حتى أنهم قاموا بتسليم المتهمين بأنفسهم. ولكن بعد أيام، تفاجأوا بوجود نفس الأشخاص في الأسواق يتجولون بحرية، وهو ما يبرز تدخل النفوذ الشخصي في قرارات السلطات. في حالات كثيرة، يتوسط النافذون لإطلاق سراح أقاربهم، مما يجعل محاسبة المتورطين أمرًا شبه مستحيل.

_ إستقبال الجنجويد في بعض القرى السودانية :-

في ولايات مثل سنار والنيل الأزرق، هناك حالات عديدة من التعاون المباشر مع الجنجويد. في بعض القرى، تم استقبالهم استقبال الفاتحين، حيث أطلق الأهالي الأعيرة النارية في الهواء وأرشدوا الجنجويد إلى مواقع قوات النظاميين. هذا التعاون يعكس تحديًا آخر للسلطات المختصة في فرض القانون واستعادة الأمن.

_ تساهل السلطات يساهم في تعميق الجرح :-

رغم الدعوات المستمرة بعدم الثأر العشوائي وتفويض الأمر للسلطات القانونية، فإن استجابة السلطات عادة ما تكون ضعيفة أو معدومة. هذا التساهل يزيد من معاناة الضحايا ويغذي الغضب الشعبي، مما يفتح المجال أمام فوضى قد تُستغل من قبل أصحاب الأجندات السياسية العنصرية. في ظل هذا الواقع، يتساءل الجميع عن مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن وتحقيق العدالة.

_ ضرورة محاسبة المتعاونين على جميع الأصعدة :-

تستمر الدعوات إلى ضرورة محاسبة جميع المتعاونين مع الجنجويد، سواء كانوا في القرى أو المدن. يجب أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي في معاقبة كل من ارتكب جرمًا أو تعاون مع المعتدين. إن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه يتطلب إحياء نياباتها ومحاكمها وأجهزتها الأمنية للقيام بدورها بعيدًا عن التأثيرات السياسية والقبلية.

_ الخلاصة :-

من أجل تجنب المزيد من الفوضى والدمار، يجب على الحكومة أن تُظهر جديتها في تطبيق القانون ومحاسبة المتعاونين مع الجنجويد. كما يتطلب الأمر استجابة سريعة من الأجهزة المختصة لضمان تنفيذ العدالة وحماية المجتمع من التداعيات السلبية للأوضاع الحالية.

 

 

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات الواتس آب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى