محامو الطوارئ يحذرون مجلس الأمن من تأخير محاسبة المسؤولين عن الجرائم في السودان

وجهت هيئة محامي الطوارئ رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، محذرة من التأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، إن التأخير في محاسبة المسؤولين عن الجرائم في السودان قد يشجع على المزيد من الفظائع ويقوض العدالة الدولية.

_ إدانة تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة :-

أدان البيان بشدة تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، التي أطلقها في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 يناير 2025. واعتبرت الهيئة أن هذه التصريحات كانت محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، ورأت فيها تواطؤًا من الحكومة السودانية في سياسة الإفلات من العقاب.

_ إتهام الحكومة السودانية بإعاقة العدالة :-

قالت الهيئة إن الادعاء بأن قوات الدعم السريع دمرت الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية ما هو إلا ذريعة لعرقلة العدالة. واعتبرت الهيئة هذا التبرير بمثابة تهرب من التزامات حكومة الأمر الواقع تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

_ تفاصيل النزاع المسلح في السودان :-

منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023، شهد السودان تصعيدًا خطيرًا في الجرائم، بما في ذلك القصف العشوائي للأحياء السكنية، استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالمدنيين، والتهجير القسري لمئات الآلاف. كما تم ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين.

_ مطالبة بتوسيع اختصاص الجنائية الدولية :-

في ختام البيان، طالبت هيئة محامي الطوارئ مجلس الأمن الدولي بـ التوسع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع، وذلك لضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها، بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية، وفرض المزيد من الضغوط الدولية على الحكومة السودانية لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية.

_ كلمات مفتاحية :-

المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن، السودان، هيئة محامي الطوارئ، الإفلات من العقاب، الجرائم في السودان، النزاع المسلح، حقوق الإنسان، التحقيقات الدولية.

اضغط هنا للانضمام لقروبات الواتس آب