اتهامات بالفساد في لجنة إزالة التمكين: أموال مصادرة ومصالح حزبية

_ الكشف عن مصير الأموال المصادرة :-

أُثيرت قضية جديدة حول لجنة إزالة التمكين “المحلولة”، حيث تم الكشف عن استخدام الأموال المصادرة من نظام الإنقاذ السابق في غير مواضعها المعلنة. في شهادة مباشرة عبر منصة “فيسبوك”، أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن هذه الأموال استُغلت لخدمة أجندات حزبية ومصالح شخصية بدلاً من توجيهها لخدمة الشعب السوداني.

_ توزيع غير عادل للأموال المصادرة :-

أوضح العضو السابق أن 60% من الأموال المصادرة ذهبت إلى دور تابعة لأحزاب “قوى الحرية والتغيير” (قحت)، بينما استُخدمت الـ40% المتبقية لدعم مجلس الوزراء. رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أقر بهذا التوزيع، مؤكداً أن الأموال كانت ستُستثمر في مشروع شركة لصالح المجلس.

_ مواقع استراتيجية تحت سيطرة الدعم السريع :-

وفقاً للشهادة، تم تسليم مواقع حيوية في العاصمة، مثل قصر الصداقة ببحري وعدة منشآت أخرى بالخرطوم، إلى قوات الدعم السريع. وجاء هذا الإجراء بتوجيه مباشر من أحد قيادات اللجنة، مما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه القرارات.

_ اتهامات بسرقة أموال ضخمة :-

وُجهت اتهامات لأعضاء بارزين في اللجنة، بينهم قيادي بحزب البعث، بالاستيلاء على أموال مصادرة من شركات كبرى مثل “دانفوديو” التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية. كما أُشير إلى عدم توريد مبالغ ضخمة لوزارة المالية، مما يعزز الشكوك حول نزاهة عمل اللجنة.

_ دعوات للمحاسبة والتحقيق :-

تصاعدت المطالب الشعبية بفتح تحقيق مستقل في هذه القضية، وسط دعوات لمساءلة جميع المتورطين. تُعد هذه التطورات اختبارًا جديدًا لالتزام الجهات المسؤولة بمكافحة الفساد واستعادة حقوق الشعب السوداني.

اضغط هنا للانضمام لقروبات الواتس آب